في ظل قرار المحكمة الجنائية بالسماح للسلطة الفلسطينية في عرض ملفها, حث رئيس الخارجية الاسرائيلي افيقور ليبرمان الدول التي تتعاطف مع اسرائيل بقطع كل المساعدات لهذه المحكمة. هنالك مشكلة مالية في المحكمة الجنائية التي تمنعها حتي من دفع مرتبات موظفي هذه المحكمة. فهل لديها الالية والقدرة علي انها تنظر في الملف الفلسطيني الاسرائيلي؟
ومن الظاهر ان اقتراح رئيس الخارجية الاسرائيلي شي عادي ولكن اذا ُنفذ قرار منع المساعدات للمحكمة فانه سوف يشكل خطرا كبيرا علي المحكمة الجناية علي حد تقرير لرويتيز الذي يقول ان ميزانية المحكمة يأتي ثلثها من دول اوروبية مثل المانيا وفرنسا وبريطانيا. قهذا سوف يشكل خطرا كبيرا علي هذه المحكمة.
إذا كانت ذات الدول التى تقوم بتمويل المحكمة تعانى من صعوبات مالية فمن أين لمحكمة الموارد التى تجعلها وهى بهذه الحالة الباءسة من محاكمة رؤساء دول فى إفريقيا علماً بأنها عاجزة حتى من دفع رواتب العاملين فيها. ألا يضيف ذلك دليلاً آخر يقدح فى أهلية المحكمة فى القيام بواجبها فى تحقيق العدالة كما تزعم؟ لقد اعترفت من قبل بانها لم تتمكن من جمع الأدلة التى لا يرقى إليها الشك لإدانة الرئيس كنياتا وأتهمها من يجرمونه من أهالى الضحايا بانها لم تسع كما ينبغى للحصول على تلك الأدلة. يضاف إلى ذلك إفتقارها للموارد المالية اللازمة فكيف تتمكن من التحقيق فى الملف الإسرائيلى الفلسطينى؟ إن هذه المحكمة بهذا القصور المريع تعد إستخفافاً بمهوم العدالة النبيلة وينبغى إعادة النظر فى وجودها برمته.
للمزيد: