متحدثا لمجلة المحامين الإسبوعية، السيد برنسايد قال أنه، و في رأيه الشخصي، يعد السيدان أبوت و موريسون و كل السياسين المسؤلين عن سوء معاملة ممتطي المراكب (طالبي اللجوء) من الحكومات الليبرالية و العمالية السابقة، مذنبين بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية.
و أضاف: “تفحصت الأمر بعناية لفترة طويلة، و لا أعتقد أنه يوجد مجال كبير للجدل في هذا الشأن.”
و أردف: “أعتقد أنه من الواضح بشكل كبير أن سوء معاملتنا لطالبي اللجوء ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.”
و قال السيد برنسايد أنه بصدد تحضير تقرير ليتم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية و يتمنى أن يقوم محامون من ذووا السمعة الدولية بأخذ السبق في هذا الأمر.
و من قبيل إحقاق الحق، فأن مقترح السيد برنسايد يتوافق مع إثنين من مشاريع المحكمة الجنائية الدولية الأكثر نجاحا: ضرب المثل فيما يتعلق بهذا الأمر و عدم أخذ أي خطوة فيه. و يبدو أن المحامي برنسايد يفهم هذا الأمر بشكل جيد.
السيد برنسايد أيضا قال أن يكون للمحكمة الجنائية الدولية الموارد الكافية لمقاضاة سياسين أستراليين و لكنه عبر عن أمله في أن تبدأ المحكمة تحقيقا في الأمر.هذا الأمر لوحده كفيل بأن يوضح أن سياسات الحكومة المتعلقة بطالبي اللجوء تعارض القيم و المعتقدات الأسترالية الراسخة.
و ذهب إلى القول بأن المحكمة قد يكون لديها قضايا أكثر إلحاحا تعمل على متابعتها و لكنها إن قامت بفتح التحقيق في هذا الأمر فإن الكثير من من الأستراليين، الذين في غير هذه الحالة لن يعيروا الأمر الإكتراث الكافي، سينتبهون إليه.
إليكم فكرتان