في افتتاحيته القوية بواشنطن تايمز في نهاية هذا الأسبوع أعرب رئيس السودان الجنوبي، سلفاكير ميارديت، عن الابتهاج بتحقيق الاستقلال قبل خمس سنوات، والنضال من أجل بناء حكومة مُمثِّلة ومجتمع مدني في خضم الحرب الأهلية، وخيبة الأمل المريرة من جراء ضغط وتهديد الدول الغربية له من أجل التوصل الى اتفاق سلام، الذي على حد تعبيره، “يقوض مؤسسات الديمقراطية وسيادة أمتنا بصورة مخزية للغاية.”
وفيما يلي مقتطفات من هذا المقال:
كنا ندرك في قرارة أنفسنا أن الدولة كانت أكثر من مجرد حدود وحكومة، لأنه قد تم تقييدنا لمدة 70 سنة لشيء لم يكن أكثر من مجرد حدود وحكومة.
وقلنا لأنفسنا أنه في بلادنا، ستقف حكومتنا معنا وليس ضدنا. لن يمكن أن يحدث مرة أخرى أن تتصرف فينا أي جماعة رسمية أو ذات حظوة ببساطة على هواها. لن يمكن أن يحدث مرة أخرى أن يُعامل أي فرد منا بطريقة متدنية عن معاملة البشر الآخرين.
إنهم أصدقاؤنا في المجتمع الدولي الذين ساعدوا في سطر تلك المشاعر في صورة كلمات. “المؤسسات المُمثّلة التي تخضع للمساءلة”؛ “حكم القانون”؛ “الحقوق المنصفة غير القابلة للتصرف” – بالنسبة للكثيرين في جنوب السودان، كانت المفردات المؤسسية جديدة، لكننا كنا نعرف معانيها بسبب غيابها عنا.
والآن وبعد مرور خمس سنوات، ندرك كيف يمكن أن تكون تلك الكلمات جوفاء في العالم الخارجي.
ويناقش كير بعد ذلك عددًا قليلًا من القضايا الإشكالية الكامنة في اتفاق السلام:
ومن الواضح، إن تعيين ممثلي الفصائل الانفصالية في مواقع السلطة على قدم المساواة، من شأنه أن يكافئ التمرد والعنف على حساب الإقناع والديمقراطية – وبالتالي يمنح مكانة متساوية بالنسبة لحكومة مُمثّلة منتخبة وكذلك فصائل المتمردين، كما يعمل على ترسيخ الانقسامات القبلية والعرقية التي حرمت الكثير الدول من تحقيق السلام أو تحقيق كامل إمكاناتها.
وبعدئذ هناك أيضًا لجنة مراقبة وتقييم مشتركة لها سلطات تفوق السلطة الوطنية، سيرأسها أجنبي، وتتمتع بحق النقض المطلق على قرارات الحكومة، حتى إذا كانت أطراف تشكيل الائتلاف الحاكم متفقة فيما بينها.
لقد تم تجاهل سلامة وحدة أراضي جنوب السودان مع أمر نزع السلاح من العاصمة جوبا وعواصم بلادنا، مما يشكل خطرًا أفدح إذا أخذنا في الحسبان مشاكلنا الداخلية.
فلماذا أقدم كير على التوقيع؟
بالطبع أعربنا عن اعتراضاتنا بحكم كوننا الحكومة المنتخبة، ومع ذلك فقد تم إخبارنا بالتزام الصمت.
وهناك مخاوف من العواصم البعيدة بأننا نمزق دستورنا والضمانات الخاصة بجنوب السودان المنصوص عليها في صلبه؛ ونتجاهل انتخاباتنا الشعبية ونفكك الهيئات المُمثّلة لنا؛ كما نستبدل سيادة القانون بالمصالح السياسية؛ ونتبنى تركيبات توزيع عرقي معقدة بين قادتنا المنتخبين والمعينين وعبر مؤسساتنا.
حتى لدرجة أن تحول بعض شركائنا الدوليين في السلام إلى أسلوب التهديدات والتخويف، سواء في العلن أو الخفاء – العقوبات، وسحب المساعدات والدعم، والإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى الآن لم يتم توضيح مصدر هذه التهديدات بشكل صريح. ولكننا ندرك أن إدارة أوباما تركز على فرض تسوية، بغض النظر عن التفاصيل أو العواقب غير المقصودة. وقد أثبت أوباما أيضًا أنه حريص جدًا لاستخدام المحكمة الجنائية الدولية كمطرقة ضد بلدان أخرى على الرغم من عدم وجود خطط لخضوع الولايات المتحدة لتلك الولاية القضائية ذاتها.
فهل من العجب أن كير ساخط؟ وكما يصرح:
يبدو أن بعض المصدرين المزعومين للإصلاح الديمقراطي قد تناسوا أنه في ظل النظام الجمهوري تتم التغيرات في الحكومة بطريقة سلمية وضمن قوانين وهياكل المجتمع المدني، وليس عن طريق الإكراه الخارجي أو القوة. أو ربما أن عقلية عدم المساواة لم تضمحل كما كنا نأمل.
هذا ما يجب إخبار منظمة العفو الدولية به.