أصدرت مؤسسة ديزموند و ليا توتو بيانا بشأن الخلاف الذي نشأ مؤخرا بين حزب المؤتمر الوطني الافريقي، و قاض من جنوب افريقيا، و الرئيس السوداني عمر البشير، والمحكمة الجنائية الدولية.
وبينما يعبرآل توتو عن التفاؤل بشكل كبير بشأن الإمكانات المستقبلية للمحكمة الجنائية الدولية و إمكان أن تصبح حصنا مشرعاً ضد الإفلات من العقاب، و لكنهم و على الرغم من ذلك يذهبون بلباقة إلى إيراد المزيد من الاسباب الواضحة مما اوردناه نحن أنفسنا في هذه المساحة و التي، من وجهة نظر الأفارقة، توضح لم أن المحكمة غير جديرة بالثقة حتى بين أولئك الذين يعارضون البشير بشدة:
برفضهم الخضوع للسلطة القضائية للمحكمة، فإن بعضاً من أقوى الدول في العالم قد خلقوا بيئةً لا يشعرفيها قادة العالم بضرورة أن يخضعوا للمساءلة، بالذات القادة المتهممون من قبل المحكمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، و هذا ينطبق على الرئيس السوداني عمر البشير.
وقد خلقت هذه الدول القوية الأساس المنطقي الذي بناءً عليه سمحت حكومة جنوب افريقيا للبشير يدخول البلاد على الرغم من وجود مذكرة دولية لاعتقاله، ووفرت أيضاً الاساس للسماح له بالسفرالى وطنه على الرغم من صدور أمر من المحكمة العليا لجنوب أفريقيا بمنع ذلك.
إن الدلالة المستنتجة عن النسيج الأخلاقي لجنوب أفريقيا (خصوصاً وقد رفضت الحكومة نفسها ثلاث مرات للسماح للدالاي لاما بدخول في البلاد) هي نقطة فاتها قطار النقاش. إن ما سيشغل بال محبي السلام في جميع أنحاء العالم هو التآكل المتزايد لقدرة المحكمة الجنائية الدولية على العمل بشكل عادل.
و النقاط الاخيرة مساوية لسابقاتها في القسوة…
تقول مؤسسة توتو أن السبب في أن المحكمة الجنائية الدولية ما زالت تكافح من أجل إثبات نزاهتها أن بعضاً من أقوى الدول في العالم يفضلون عدم وجود محكمة من النوع الذي قد يخضعها يوماً للمحاسبة هي أيضاً.
في عالم أخلاقي، فإن البشيريكون لديه الفرصة للدفاع عن نفسه في محكمة ينبغي أن تكون جميع الدول خاضعة أمامها للمساءلة على قدم المساواة، بغض النظر عن قوتها.
بالطبع، هناك الكثير من الأسباب التي تجعل المرء متشككا حول ما إذا كان أي جسم مثل المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن يكون حقا خالياً من التسييس الصارخ و السعي للمصلحة الذاتية للقوى العالمية القوية كفايةً لإنشائه.
و بعد الفراغ من قول هذا، فإن مؤسسة توتو محقة في إطلاق صفة النفاق هنا على المحكمة.