×
↓ Freedom Centers

أحكام المحكمة الجنائية الدولية المتزامنة في كينيا ليست من قبيل الصدفة

EVANS-MONARI-ALI-HAGUEاليوم ترحب حرب الطغيان القانونية بإيفانز موناري، الذي يحظى بإحترام كبير من قِبَل كبار محامي التقاضي في كينيا، والذي “يمثل عملاء مختلفين في الاستجوابات والتحقيقات العامة. وقد ظهر أيضا للدفاع عن الهيئات العامة، ولا سيما الشرطة الكينية، وعدل الحقيقة ولجنة المصالحة، ولجنة مكافحة الفساد بكينيا في أمور عدة. وقاد بنجاح في عام 2011 العديد من المحامين الجنائيين الدوليين للدفاع عن الجنرال محمد حسين علي، الرئيس السابق لشرطة كينيا، أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي” وذلك كما ورد بالسيرة الرسمية لشركة المحاماة الخاصة به.

أفعال إيفانز موناري

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس الماضي أربعة قرارات هامة بعد أسابيع من السكون القضائي وذلك من خلال ثلاثة أجهزة مستقلة من الناحية النظرية.

أغلق الإدعاء رسميًا قضيته – بالضبط بعد عامين من بدء نظر القضية، وبعد أربع سنوات من جلسة التأكيد. أعطت الدائرة الابتدائية فرق الدفاع فرصة للطعن في سبع قضايا منبثقة عن قرارها المثير للجدل المتمثل في الاعتراف بشهادات خمسة شهود والتي قد تم انكارها من قبل.

وفي عرض جانبي بهدف التشتيت فضت الدائرة التمهيدية مذكرتين جديدتين للقبض على بول جيتشرو، وفيليب كيبكوتش بت، وهم كينيون متهمون بالتدخل في شهادة الشهود، كم أكدت على مذكرة قائمة بالقبض على والتر بارسا.

ليس من باب الصدفة أنه قد تم تسليم هذه الأحكام في وقت واحد.

ومن الواضح أن المحكمة حاضرة للمشهد السياسي في كينيا والخارج، وتستخدم توقيت قراراتها لإحداث نفوذ سياسي، وانتزاع اهتمام وسائل الاعلام الإيجابي تجاه الإدعاء. كما أنها ليست المرة الأولى التي رأينا مثل هذا الحشد من القرارات التي صدرت من قِبَل المحكمة.

أصرت المحكمة في عام 2012 على إصدار قرارات التأكيد في قضية PNU وقضية ODM في نفس الوقت. في عام 2013، فضت مذكرة القبض على باراسا، على أساس التداخل، في نفس وقت انعقاد جمعية الدول الأطراف لمناقشة تعديل المادة 68، والتي تدور حول التداخل. وفي الآونة الأخيرة، انتظرت الدائرة الإبتدائية في قضية روتو لإصدار قرارها بشأن بيانات المادة 68 حتى اليوم ذاته التي أصدرت فيه دائرة الاستئناف في قضية كينياتا قرارها بخصوص تعاون حكومة كينيا.

يظهر أن التنسيق بين الدوائر القضائية مخططًا. ولكن هذا ليس إلا سهمًا واحدًا في جعبة المحكمة الجنائية الدولية. والنهج الآخر هو التحول المستمر لمشاركات الهدف، عندما لا تكون المباراة في صالحها. ربما يكون “معهد التغيير المستمر” اسمًا أكثر ملائمة “للمحكمة الجنائية الدولية”. لقد تغيرت بشكل كبير القضية المرفوعة ضد وليام روتو، وجوشوا سانغ منذ بدء القضية.

لقد ولّت قصص الاجتماعات حيث يتم تسمية القادة وتوزيع البنادق فيها. لقد ولّت قصص تخطيط وإنشاء شبكة منظمة من الجناة. ما تبقى ماهو إلا الهيكل البدائي للمفهوم الأصلي. ناضلت المحكمة لايجاد وسيلة لكي تحافظ على القضية قائمة على الرغم من الأدلة الضعيفة.

تم استدعاء الشهود للإدلاء بشهادتهم ضد إرادتهم للمرة الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، كمفاجأة للموقعين على نظام روما الأساسي. وتم ضم شهادات شهود، والتي قد تم انكارها من قبل، للأدلة حتى عندما أخبر أولئك الشهود القضاة تحت القسم بأن تلك الشهادات كاذبة. وتم توسيع وسائط المسؤولية وتم إعادة تعريف التهم، وكل ذلك في محاولة لزيادة الخيارات المتاحة أمام الأدعاء.

وبالمثل، عندما كان انهيار القضية المرفوعة ضد الرئيس كينياتا وشيكًا، وكان الحقد فيما يتعلق بعدم التعاون في أعلى مستوياته، أمرت المحكمة بعقد مؤتمر خاص لبيان الحالة وأمرت الرئيس بالحضور، على الرغم من حضوره لم يكن شرطًا قانونيًا. يتجلى من هذا نهم المحكمة للسعي وراء الأفراد، وخلق كبش فداء، بدلًا من إقامة العدالة. وقد أملت المحكمة بألا يحضر الرئيس، بحيث يكون في هذه الحالة منتهكًا شروطه للمثول أمام المحكمة، وبالتالي يمكن إصدار أمر بالقبض عليه.

على الرغم من كل هذه الإشكالات، فإنه من الصعب مساءلة للمحكمة الجنائية الدولية. ولا تزال للمحكمة مناعة ضد النقد وتعمل ضمن نظام قائم على الحصانة المؤسسية. قدمت المادة 112 (4) بنظام روما الأساسي خيارا للASP  لإنشاء آلية رقابة مستقلة، للتفتيش والتقييم والتحقيق في المحكمة، وذلك لتعزيز كفاءتها واقتصادياتها. ولسبب غير مفهوم، لم يحدث هذا وتعمل المحكمة الجنائية الدولية نفسها فوق القانون.

ومع ذلك، لا يزال يمثل إغلاق قضية الادعاء وفرصة الطعن فرصًا كبيرة للدفاع. يجب ألا تضيع هذه التطورات بين الضجيج والدراما وتدخل الشهود المزعوم.

من الواضح أن أجهزة المحكمة متواطئة بصورة وثيقة. لكن صلاة الصالحين قوية وفعالة.

ما له بداية، يجب أن يكون له نهاية، وأعتقد أنها قريبة.


WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com