عليك أن تقدر وقاحة محام في لاهاي يتصرف بجبن مطلق في مطالبه بعدم الكشف عن هويته حتى وهو يدعي سلطة غير محدودة لمنظمته.

هنا، نقلًا عن The Quint، نجد ترس مجهول في آلية الغول الطموح عابر الحدود لوطنية يشرح لماذا الهند، وهي دولة غير طرف في معاهدة روما، وعلى الرغم من ذلك ملزمة بالقبض على رئيس دولة أخرى بالمثل ليست طرفا في معاهدة روما:

يوضح محام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الأمم المتحدة يمكن أن تتحدى الدفاع الهندي كونه ليس طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع. وهذا يمكن أن يخلق التزامًا على الدول الأعضاء مثل الهند للتعاون بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

يقول هذا المحامي “لا يمكنك مجرد دعوة فرد مشتبه فيه بالقيام بالإبادة الجماعية إلى بلدك ثم تقول بعد ذلك أنك عضوًا مسؤولًا في المجتمع الدولي”.

وهذا، بطبيعة الحال، يطرح السؤال: ما هو هدف المعاهدة إذا كان على أي دولة العيش تحت نيرها سواء وقع ممثليها أم لا؟ هل قضية المحكمة الجنائية الدولية في حد ذاتها ضعيفة جدًا لدرجة أنها يجب عليها أن تعتمد على القوة والإكراه بدلًا من الإقناع؟

طبقاً لتقرير لجنة الميزانية و الشؤون المالية بالمحكمة الجنائية الدولية الصادر الأسبوع الماضي، فإن كينيا قد قامت مؤخراً بتسوية “مساهماتها” المتأخرة للعام 2014 و البالغة 26,110 يورو (28,542 دولاراً).

قد يبدو هذا وكأنه مبلغ زهيد بالمقارنة الى متوسط ​انفاق الكينيعلى المعيشة في بلد يقل يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل من 1500 دولاراً، ولكن بالمقارنة الى ما أنفقته المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقتها (المتسمة بعدم الاحترافية) للقادة الكينيين، يبدو هذا المبلغ متناهياً في الصغر.

يتضح هذا بالنظر للتنويهين الصادرين عن المحكمة الجنائية الدولية (الاول البالغ 1,369,900 يورو (1,522,091دولاراً) الصادر في السادس و العشرين من يونيو 2014 و التنويه اللاحق المعدل البالغ 782,900 يورو (870,295 دولاراً) الصادر في العاشر من اكتوبر2014) بتقدير التكلفة اللازمة لمباشرة انشطة الادعاء المتعلقة بالجرائم المعيقة لتنفيذ العدالة طبقاً للمادة 70 من ميثاق روما و أيضاً بتغيير أماكن إقامة الشهود و التحركات المتلبة للمساعدة في كينيا.

بطبيعة الحال، حتى مؤسسة معدل صرفها يجعلها أشبه بفرن لحرق الاموال مثل المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تعييد تقييم تكاليفها لمبالغ أقل بسبب فشلها المخزي – في حين، وبطبيعة الحال، تلقي باللوم على الغير و تواصل الإصرار على أن تلعب جيوش العالم غير الراغبة أصلاً أدوراً نيابة عنها- ولكن، بالنظر إلى السجل الآسف للمحكمة، فإنه من الصعب جدا أن نصدق صرف هذه الأموال بهذا الشكل أفضل للشعب الكيني من تقديم المساعدات المباشرة و/أو عن طريق منظمات المجتمع المدني النلشطة في الرعاية المجتمعية.

إن زمرةً من الموالين لحكومة عالمية من الذين يدخلون و يخرجون مرتبكين لصراعات ضروس متقلبة، غالباً ما يتركونها في وضع أكثر سوؤاً مما كانت عليه، لا يمكن اعتبار مقاربتهم ظاسلوباً متسماً بالنجاح. (مع تمني الحظ الحسن، ل إسرائيل/فلسطين!)

ربما حان الوقت لتجريب مقاربةٍ جديدة؟

بينما ينتظر تحديد مصيره على أيدي سلطات الهجرة الهولندية، قام أول شخص تمت تبرئته من تهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ماتيو نقودجولو، بالموافقة على إجراء مقابلة رائعة عن سنوات سجنه التي تقارب الخمس في لاهاي. في المقابلة، عبر نقودجولو عن حيرته فيما يخص التهم الموجهة اليه. في اتهاماته (“كان هناك أشخاص أقوى بكثير. و قد قام القيادي فيFNI، فلوريبرت نقابو حتى بتقديم شهادته كشاهد، ولكن لم توجه اليه تهم. كما لم يتم توجيه الاتهام أبدا للرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا.”). تحدث نقودجولو كذلك عن أنشطته اليومية (بناء قضيته، و لعب التنس وكرة القدم)، و تحدث عن الروابط الغريبة التي تنشأ بين نزلاء أحدى السجون الدولية (“عندما وصلت في العام 2008 كان المكان هادئا لأنه لم يكن هناك الكثير من الناس. لوبانغا وتشارلز تايلور [الرئيس السابق لليبيريا] كانا هناك بالفعل؛ وجان بيير بيمبا [نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية] وغيرهمممن أتوا في وقت لاحق. لم تكن كانت هنالك أية مشاكل على الإطلاق أبدا. في الليل كنا نتناول العشاء معا.”)، و أفضى نقودجولو كذلك بمجموعة من الحكايات الأخرى المثيرة للاهتمام…

و لكن الشئ الأكثر إثارة للدهشة، مع ذلك، هو دعم نغودجولو الذى لا رجعة فيه للمحكمة! :

ما زلت أؤيد المحكمة. العالم بحاجة إلى محكمة جنائية دولية قوية وأنا أول من يدعمها. و لكن المحكمة في الوقت الراهن لا تعمل بشكل جيد. نحن بحاجة لدعم و تأييد الناس و السياسيين حتى تتمكن المحكمة من أن تحاكم الجميع. في الوقت الحالي الكثير من الناس لا تتم محاكمتهم لأسباب سياسية.

اليكم في هذه الوقفة ثلاثة أفكار بخصوص جملة الوصف المبالغة تبخيساً لسوء أداء المحكمة: ” في الوقت الراهن لا تعمل بشكل جيد”:

1. كما نوهنا سابقا، عندما تم تبرئة نقودجولو بالإجماع من ستة تهم بارتكاب جرائم حرب وثلاث تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يزعم أنها ارتكبت في عام 2003 أثناء الحرب القبلية في الكونغو، كان ذلك ثاني حكم صادر عن المحكمة الجتائية الدولية على الإطلاق:

دعونا نركز حديثنا عن ذلك للحظة: ان هذا الحكم لم يكن سوى ثاني حكم يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية على الإطلاق. وهذا يعني أنه بعد أكثر من عشر سنوات و إنفاق مليارتً من الدولارات، فقط أفضت قضية واحدة من قضايا المحكمة الجنائية الدولية لصدور إدانة.

وهذا بالكاد يعتبر سجلاً قضائياً لمدعٍ عام يدعو للفخر، و لهذا قامت فاتو بنسودا بالإستئناف.

الآن، و بعد ثلاث سنوات و إنفاق مئات الملايين من الدولارات لاحقاً، تم تأييد الحكم بتبرئة السيد نغودجولو. ولكن ماذا عن الكونغو؟ لا تزال المنطقة بالعنف؛ متمردو الهوتوتملكتهم روح تحد جديدة وجرأة مصدرها تبرئة قائدهم السيد نغودجولو؛ والهيما، منافسوهم -و الذين تم إدانة قائدهم القبلي توماس لوبانغا دييلو كأحد اثنين فقط من المتهمين المدانين في واقع الأمر من قبل المحكمة الجنائية الدولية- يشعرون بخيبة أمل أكبر من جراء وعود العدالة “العالمية”. في حقبة تحتشد فيها فيها المظالم، لم تؤدي تبرئة السيد نغودجولو لشيئ يذكر بخصوص تهدئة التوترات العرقية.

من الواضح أنه ، و بعد أجيال من العنف و العنف المضاد الانتقامي بين الطرفين، لا يمكن تحميل المسؤولية عن هذه المأساة الدائمة للمحكمة الجنائية الدولية وحدها. ومع ذلك، فإن المرء لابد له من أن يكون أحد الداعمين المغالين للمحكمة لكي لا يعترف بأن فشل الادعاء يطيل أمد الصراع والمعاناة فقط.

2. إن الثغرات العديدة الهائلة للمحكمة و التي تسمح لرعاة المحكمة والدول القوية بالهروب من قبضة مهمتهة المحكمة المفترضة “دون وضع حد للإفلات من العقاب” هي ميزة و ليست بخطأ في أعين أنصار المحكمة ذوي التوده العالمي و هذا النفاق الذي يتسم بالنظر من الجانب الآخر لن ينبتهي أبداً، أبداً.
3. إذا كان نقودجولو حقا يعتقد انه قد كان كبش فداء، دفع للاعتقال والسجن، وحوكم من دون سبب وجيه… لماذا على وجه التحديد يود ان يقوم بتوسيع سلطة المؤسسة التي فعلت ذلك به لتشمل “الجميع”؟

لا يمكن أبداً تدارك سوء استخدام السلطة عن طريق المزيد من السلطة- خاصة عندما نتحدث عن مؤسسة ترفض الاعتراف بوقوع الأخطاء، ناهيك عن التعلم منها.

الناظر الى حال المحكمة الجنائية الدولية قد يجد أن الأجابة على سؤال ما إذا كان الفشل مكوناً أساسياً من مكونات المحكمة هي بكل تأكيد نعم. أجابة يمكن حتى أن تأتي من بعض أخلص مساندي المحكمة.

و مما يقود لتصديق هذا هو المقال المنشور بموقع الديموقراطية المفتوحة المساند للمحكمة تحت عنوان “لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية القيام بالردع من دون موارد” و الذي يحاول مد يد المساعدة للتنافر الفكري الكامن في محاولة الدفاع عن سجل المحكمة البائس.

بداية المقال تعيد الشكوى بعدم توفر الدعم اللازم سياسياً، دبلوماسياً، و مالياً من أجل تمكين المحكمة من أداء المهمة التي أنشأت لاجلها. و منذ أنشاءها في 2002، تعوز المحكمة القوة اللازمة لاداء مهامها. و بالاضافة لذلك فإن علاقة المحكمة بمجلس الامن الدولي علاقة تمتاز بالاشكال.

تمت إحالة قضيتين من مجلس الامن الدولي لللحكمة الجنائية الدولية، إحداهن من ليبيا و الأخرى قضية دارفور بالسودان. و في العشر السنين التي مضت منذ إحالة الأخيرة للمحكمة، لم يمثل من بين المتهمين أمام المحكمة إلا واحد بينما توفي آخر و ما يزال الأربعة المتبقون

أحراراً. أما رئيس السودان الذي تتهمه المحكمة بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية و مذابح جماعية فما تزال الدول التي يزورها، حتى أعضاء المحكمة، ترفض أعتقاله و ما يزلا السودان يرفض الإعتراف بسلطة المحكمة.

ببساطة، يرفض العالم لعب دور شرطي المحكمة لأسباب يفترض أنها و اضحة. و لذا تستمر المحكمة في الفشل. قد تبدو تلك حجة فشلها، و لكنها ليست حجة تتسم دوماً بلأنها مناسبة كما سنرى.

مشكلة التمويل مثلاً قد أضحت أكثر وضوحاً للعيان في العام 2014 في أعقاب تقديم فرنسا مدعومةً بستين دولة لمشروع قرار بإحالة إحدى أفظع الحالات الإنسانية في هذا العصر و هي قضية سوريا للمحكمة الجنائية الدولية. قامت فرنسا و روسيا بأستخدام حق النقض ضد القرارو لم يمر. و لكن حتى في حلا تمرير القرار فإن الإفتقاد للدعم السياسي و الدبلوماسي و المالي كان كفيلاً بأن تفشل المحكمة في إنجاز شئٍ يذكر و كان سيكون هذا كفيلاً بأن يخلف المحكمة في وضع أكثر ضعفاً.

إذن فإن المحكمة الجنائية الدولية تفشل حال لم يقم مجلس الأمن الدولي بإحالة القضايا إليها. و ستفشل أيضاً حال تمت إحالة القضايا إليها من قبل المجلس. و هذا يجعلنا نرى نمطاً يعتري المحكمة و أداءها هنا. و هذا بدوره يثير نقطتين هنا:

1. هل يوجد أي عالم بديل تكون فيه المحكمة الجنائية أي شئ غير أغلي مصنع في العالم لإنتاج البيانات الصحفية. و استمرار الفشل لا يغري بريادة الدعم المالي.
2. هل سيصدق أي شخص كان أن كل هذا بسبب التميل و ليس بسبب العيوب بالخطيرة التي تعتري المحكمة كعدم اتزانها و انتقائيتها؟

في آخر الأمر، قد لا تصدق عندق قراءة المقال المنشور في موقع الديموقراطية المفتوحة أن الحديث يدور عن مؤسسة “هي ببساطة أكثر تكلفة للمال و تمور بعدم الكفاءة بشكل يصعب تبريره.” كما وصفها ديف دافنبورت بشكل يصعب نسيانه في فوربس.

إن المحكمة ٍقد صممت في الأصل للتأكد من أن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لن يتم تجاهلها، و من المفترض أن تقرض المحكمة وجوداً قوياً بما فيه الكفاية ليسهم في منع وقوع هذه الجرائم. ولتحقيق هذه الغاية، فللمحكمة 34 من القضاة، ما يزيد على 700 موظف، وتبلغ ميزانيتها السنوية 166 مليون دولار. يقولون انه لا يمكنك تحديد ثمن للعدالة و لكن أن تكلف ادانة أحد امراء الحرب 500 مليون دولار فهذه تكلفة تبدو عاليةً بكل المقاييس. وما الذي يفعله 34 من القضاة كل يوم؟ ليس عليك ان تكون خبيراً قانونياً لتعرف أن التأثير الوقائي من لإدانة 2 من أمراء الحرب خلال 12 عاما لا يجعل مجرمي الحرب الدوليين يرتجفون من الرعب.

مرة أخرى يتم أخبارنا بأن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) قد قامت مرة آخرى بإحالة دفعة من أعداء الثقافة العدميين للمحكمة الجنائية الدولية- وهذه المرة بخصوص الدمار الذي لحق بمزارات إسلامية من القرن الخامس عشر في تمبكتو عن طريق متمردين ذوو صلة بالقاعدة.

وفقا لتقرير لوكالة فرانس برس، فإن المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا قد قالت: “قبل شهرين التقيت بالمدعية العامة وأعتقد أنهم يحرزون تقدماً سريعاً، وآمل أن يكونوا مستعدين قريباً للترافع في القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

يبدوالامر عظيماً، ولكننا نطرح نفس السؤال اللذي طرحناه في مارس اذار عندما كانت بوكوفا تهنئ نفسها بإحالة “داعش” إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الدمارالذي لحق بالقطع الأثرية في الموصل وتعد بأن قرار الإحالة الجرئ الذي اتخذته سوف “يقوم بتعبئة جزء كبير من المجتمع الدولي”-و لمن لأي غاية؟ و كيف سيتم هذا الحشد؟

و يمكن القول بكلمات أخري أنه:

يبدو من غير المحتمل جدا أن عصابة من العدميين من الذين يقومون بجعل نقاط التفتيش العسكرية محروسة بجنود يبلغون من العمر اثني عشرة عاماً، و يقومون بحرق الأسرى على قيد الحياة، و يقومون بقطع رؤوس المدنيين غير المقاتلين بابتهاج أمام الكاميرا من أجل تحميل الفيديوهات على اليوتيوب ، ولا يفوتون فرصة لابراز حرصهم على الاستشهاد، سوف يكونون نفس النوع من الناس الذين يستبد بهم القلق بشأن رأي المجتمع الدولي.

ولكن دعونا نفترض، من أجل إقامة الحجة، أنهم من هذا النوع من الناس. لم يجب أن أن نخشى تتملكهم الخشية من المحكمة الجنائية الدولية- وهي المنظمة التي، بعد أكثر من عقد من الزمان و إنفاق 1 مليار دولار، قامت بالضبط بإنجاز إدانتين فقط في مقابل مواقف محرجة لا تعد ولا تحصى بجانب الفشل المتكرر؟

وإذا كان الغرض من المحكمة الجنائية الدولية -كما يتضح من سجلها الآسف، و هوسها الاحادي بمقاضاة البلدان التي لا حلفاء أقوياء لها بشكل انتقائي، و إفتخارها الزائف بالنزاهة – ليس في الواقع إحقاق العدالة الدولية أو حتى الردع، فما هو الغرض إذن؟

الجواب، في أكثر الأحيان، يبدو أنه هو: إنما هي أداة للقوى العظمى لفرض إرادتها وربما أغلى مصنع لإصدار البيانات الصحفية في تاريخ البشرية يعبر عن حالة الغضب المغموسة في العجز.

بإمكان بوكوفا إنشاء حساب للتجريح على تويتر بدلاً عن ذلك- و يمكن الرهان على أنه سيكون فعالاً بنفس القدر و أقل تكلفة بشكل كبير…

من الواضح أننا لم نتوقف من الضرب على الطبل لحظة في هذا المجال، و لكن بعيداً عن ذلك لم تتوقف المعارضة للمحكمة الجنائية الدولية و ما فتئت مكانة هذه المعارضة في أن تصبح أقل وأقل هامشيةً كل يوم في الحوار الوطني والدولي بشكل عام.

الأسبوع الماضي لاحظنا التوبيخ اللاذع للمحكمة من قبل شيكاغو تريبيون، ولكن حتى هذا الهجوم الوحشي يتضاءل بالمقارنة إلى النقد المدمر من قبل السفيرة الأمريكية السابقة والعضوة الرئيسية حالياً بمجلس العلاقات الخارجية جينداي فريزر في نهاية هذا الاسبوع في صحيفة وول ستريت جورنال.

“للأسف، فإن الأمل في وقت مبكرفي أن “الولاية القضائية العالمية” ستنهي حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية قد فقد مكاتنه و حلت محله السخرية، سواء في أفريقيا أو الغرب”. و ذهبت إلى القول بأنه: “في أفريقيا يعتقد أنه في غمرة الإندفاع  الاندفاع لإثبات قوتها، فإن هذه المحاكم والمدافعين عنها كانوا على استعداد أكثر من اللازم لإزاحة الاعتبارات العملية الواجبة في التقاضي و التي يدافعون عنها في أوطانهم..”

آه، نعم، إقتدوا بقولنا لا بفعلنا…

و أكثر:

“و في الغرب، فإن السخرية ربما تكون حتى أكثر ضررا لأنها تشكك في القدرات الأخلاقية للأفارقة وقادتهم، و تقود لإحياء لغة الأبوية وهمجية الأجيال السابقة “.

وبعبارة أخرى، فإن “موروثات الإستعمار التي لا تموت”.

و تمضي فريزر لرسم صورة مصغرة ممتازة تبين كيفية كيف أن المحكمة الجنائية الدولية – وكذلك مفهوم “الولاية القضائية العالمية” – قدأنتهى بهما الأمر خارج مسارهما:

لم يكن من المفترض أن يكون الأمر بهذه الطريقة. بعد الفشل في منع الفظائع الجماعية في أوروبا وأفريقيا في عقد التسعينات، برز إجماع قوي على أن مكافحة الإفلات من العقاب قد أصبح أولوية دولية. عقدت الأمم المتحدة المحاكم المتخصصة للحكم على مدبري الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في يوغوسلافيا ورواندا وسيراليون. وكانت هذه المحاكم بطيئةً للغاية ومكلفة. ولكن ولاياتها كانت واضحة و محدودة، و قد ساعدت الدول لفتح صفحة جديدة والتركيز على إعادة البناء.

الفرق بين “ولاية واضحة ومحدودة” و الولاية الريعية التي لا نهاية لها للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن للمرء أن يتذكر هنا، أه السبب الذي لأجله رفض النائب رون بول لاهاي بإعتبارها استمرارا لنورمبرغ.

و سرعان ما اعتبرت الولاية القضائية العالمية على أنها ليست فقط وسيلة للعدالة، ولكن أيضا أداة لمنع الفظائع في المقام الأول. و قد قامت عدة بلدان في أوروبا الغربية بما في ذلك إسبانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وفرنسا بتخويل محاكمها الوطنية بسلطة الولاية القضائية العالمية. ثم في عام 2002 دخلت المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ.

كانت أفريقيا وأوروبا من الأتباع المبكرين للمحكمة و يشكلون اليوم الأكبر من عضوية المحكمة الجنائية الدولية. لكن الهند والصين وروسيا ومعظم دول الشرق الأوسط – و الذين يمثلون أكثر من نصف سكان العالم – بقوا بعيدا. و هذا ما فعلته الولايات المتحدة كذلك. القادة في كلا الحزبين شعروا بالقلق من ان محكمة فوق وطنية غير قابلة للمساءلة ستصبح مكانا للمحاكمات الصورية و المسيسة. و السجل الحافل للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الأوروبية التي تعمل تحت الولاية القضائية العالمية عزز هذه المخاوف بما فيه الكفاية.

وتجدر الإشارة، لانه ما يزال مصدر قلق.

ولكن بما أن الدول القوية قادرة على حماية أنفسها و من تنوب عنهم، فقد تحملت أفريقيا وطأة الاتهام. و بعيدا عن السعي من أجل تحقيق العدالة للضحايا، فقد أضحت هذه المحاكم مكانا لتدريبات العلاقات العامة من قبل الجماعات الناشطة. و أما داخل البلدان الأفريقية، فيتم التلاعب بها من قبل أحدى الفصائل السياسية من أجل تهميش آخر، و هو أمر غالبا ما يظهر في السياسة الانتخابية.

تلك هي الحقيقة.

و تمضي فريز لمناقشة الكارثة الكينية الجارية بالمحكمة الجنائية الدولية – وهي “الفاكهة المتدلية”، بحسب وصف المدعي العام السابق لويس مورينو اوكامبو – فضلا عن “اعتقال رئيس الاستخبارات الرواندي الجنرال ايمانويل كارينزي كاراكي في لندن الشهر الماضي “:

يعود تاريخ أمر لائحة الاتهام الاسبانية لأعمال القتل الانتقامية المزعومة بعد الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 2008. في وقت لائحة الاتهام، كان السيد كارينزي كاراكي نائب قائد عمليات حفظ السلام الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور. وكانت القوات الرواندية تحت قيادته العمود الفقري للقوة يوناميد، وكان أدائه في دارفور بكل المقاييس مثالياً.

وعلاوة على ذلك، و حسب مراجعة للوكالات الحكومية الأميركية أجرت في 2007-08، عندما قدت مكتب وزارة الخارجية للشؤون الأفريقية، وجدت أن الادعاءات الإسبانية ضد السيد كارينزي كاراكي كانت كاذبة وغير مؤكدة. الولايات المتحدة دعمت بشكل كامل إعادة تعيينه في عام 2008 نائبا لقائد قوات يوناميد. و و كانت  ستكون صورة من صور العدالة الزائفة إن قامت بريطانيا بتسليم السيد كاراكي إلى إسبانيا لمحاكمته.

أنه قد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن المحكمة الجنائية الدولية ليست قوة من أجل الاستقرار أو الردع العالمي، وإنما قوة لا مراءلإبرازسلطتها الخاصة وهيبتها.

درس ستيفن فريلاند، أستاذ القانون الدولي في جامعة غرب سيدني، سجل المسار الحالي للمحكمة الجنائية الدولية – و هو ثلاثة عشر عاما، و إنفاق مليار دولار، وإدانة إثنينمن أمراء الحرب قليلي الذكر في إفريقيا، والعجز الكامل عن فعل أي شئ آخر في كل مكان آخر- و عليه قرر فريلاند أن الوقت قد حان لإضافة مهمة جديدة لمجموع مهام الغول الدولي ذو الطموح.

على وجه التحديد، قال انه يود أن يرى وثيقة روما، وهي الوثيقة المؤسسسة للمحكمة الجنائية الدولية، و قد عدلت لتسمح للمحكمة بمقاضاة مسببي”الضرر البيئي المستشري والمفرط أثناء النزاعات المسلحة”.

و أليكم هنا ما قاله فريلاندعن الموضوع لمجلة المحامي الأسبوعية:

أولئك الذين ينخرطون في الحروب عليهم دائماً، بطبيعة الحال، أن يأخذوا كل الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار والمعاناة المسببة للبشر، ولكن هذا لا يعني بأي حال أن البيئة هيمتاحة للعبث بها.

بإفتراض أن هذا الأمر سيتم العمل به، فإن المدافعين عن البيئة يمكنهم أخذ مكانهم في الصف الذي سبقتهم إليه النساء و كذلك الأكراد وكثير غيرهم من سلسلة طويلة من الضحايا الذين ينتظرون خذلان المحكمة الجنائية الدولية لهم.