في مقال رائع ورصين و شديد اللهجة ضد محكمة الجنايات الدولية للسيد اندرو كونلن بيومية ” واشنطن تايمز”, رئيس مركز ازدهار الحرية, يقول الاتي:”في كتاب كارل كلازويتس الكلاسيكى (عن الحرب) يقول: إن الحرب هي سياسة ولكن بوسيلة اخري” ولكن في الوقت المعاصر, من الممكن قول ان القانون الدولي اصبح حرباً ولكن بوسيلة اخري.
نقدم اليكم مقتطفات من هذه المقالة التي نشجعكم علي قرأتها بأكملها.
العضوية للمحكمة الدولية كالعضوية فى منظمة الأمم المتحدة تشمل انظمة دكتاتورية إذ أن حوالي %40 من الدول المشاركة في محكمة الجنايات الدولية مصنفة كدول غير مستقلة او مستقلة نسبيا, علي حسب تصنيف مركز بيت الحرية بواشنطون.
القدرة علي منع الدول القوية التي تسيطر علي محكمة الجنايات من تأثيرها تعتبر تحدي كبير ليس للامم المتحد فقط, ولكن لأي منظمة دولية كبري. منظمة االتعاون لاقتاصادي والتعاوني مثلا, تمت السيطرة عليها من قبل دول الرعاية الاجتماعية الغربية وفقاً لمنطق الأغلبية واستخدمت كأداة لضرب الدول التى تفرض نسباً ضئيلة من الضرائب للإضرار بدول مثل الولايات المتحدة بفرض ضرائب عالية لكي تصبح اقل مناسفة وتتبني نمط وسياسات الحكومة الكبيرة المتضخمة.
معرفة هذه المشاكل البنيوية شكلت أزمة لمحكمة الجنايات الدولية من حيث مصداقيتها و التي عجزسجل ممارساتها من إزالتها.
وفي اثني عشر عاماً, قدمت المحكمة الجنائية 21 قضية ومن هذا الكم الهائل من القضايا أصدرت إدانتين فقط…والجدير بالذكر ان جميع تلك القضايا متعلقة بالقارة الافريقية بينما ظلت العديد من الديكتاتوريات القمعية فى دول مثل شمال كوريا وفنزيويلا و كوبا آمنة من قبضة تلك المحكمة. وذلك نتيجة لذكاء تلك الدول التي لم تسلس قيادتها للمحكمة بالإنضمام إليها او لديها اصدقاء اقوياة في مجلس الامن (مثلا الصين وروسيا) لكي تحميها من تحويل قضاياها للمحكمة الجنائية بينما الدول الإفريقية تفتقر لمثل ذلك الدعم لكنها سارعت للفعل. فقام الاتحاد الافريقي بتمرير قرارات ضد المحكمة.
ان حقيقة أن العوامل السياسية تلعب دوراً فى قرارات المحكمة الجنائية يشكل إشكالية تتعلق باستقلاليتها وموضعيتها. وحتي اذا كان فى مقدورالمحكمة مقاومة الضغوط السياسية بشأن دولة مثل اسرائيل, فان إجراءاتها القانونية ستظل معيبة و عصية على الإصلاح.
للمزيد: